يعيش قطاع التربية الوطنية، احتقانا وتوترا شديدا على خلفية مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في شتنبر الماضي.

وفي ذات السياق، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالين كتابيين، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقعتهما النائبتان نعيمة الفتحاوي وثورية عفيف، طالبت فيهما بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة التربوية، وإعادة فتح ملف النظام الأساسي.

وبررت المجموعة جرها بنموسى للمساءلة البرلمانية، بهدف الإنهاء مع حالة اللااستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين.

وأضافت المجموعة في سؤاليها بأن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سجل تسرع الوزارة في إصدار مرسوم النظام الأساسي، وعدم توفقه في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة.

المصدر: شوف تي في