تشوب قطاع التعمير في طنجة لاسيما على مستوى المشاريع الكبرى، العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع هذه المدينة العريقة من الرقي والازدهار، على اعتبارها بوابة المغرب على أوروبا والعالم.

وحول المخالفات التي يتم تسجيلها على مستوى التعمير والبناء بمدينة طنجة، كشف البرلماني عن حزب الاستقلال محمد الحمامي في سؤال كتابي للحكومة أن أصحاب المشاريع الكبرى يستغلون إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة، والتي صارت تستغل خارج نطاقها.

كما يعمد المستفيدون من الرخص إلى التستر على تشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص، وهي ممارسات تساعد على تنامي البناء غير القانوني الذي باتت تشهده بعض المقاطعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة طنجة، بحيث يعد البناء العشوائي من بين أكثر المشاكل التي تخدش رونق المدينة وتهدد جودة الحياة بها، خاصة في ظل ازدهار مافيا العقار، التي تستحوذ على عقارات الغير، تضع المسوغات لكلّ ما من شأنه فتح سبل الربح السريع.

ومن أجل ضبط مجال التعمير بمدينة طنجة وإيقاف إصدار رخص البناء إلى أجل مسمى واحترام طبيعة وشروط ومعايير المشاريع الكبرى كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، تساءل النائب، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل وضع حد لمخالفات التعمير على صعيد مدينة طنجة.

المصدر: شوف تي في