بشكل مفاجئ، اكتشف غالبية الأساتذة والموظفين بقطاع التربية والتكوين لسنوات، أنفسهم غير موظفين بالوزارة وغير معترف بهم من طرف مؤسساتها.

وبدأت فصول القضية، بعد ولوج بعض الأساتذة والموظفين إلى بوابة إلكترونية بموقع الوزارة، لمعرفة وضعيتهم المهنية، لكن بمجرد إدخال رقم التأجير اكتشفوا أنهم غير موظفين بالوزارة.

ويرتقب أن تزيد الخطوة من الاحتقان في الوزارة، فيما سيستغلها البعض لتأكيد التخبط والارتباك الذي تعيشه الوزارة ومؤسساتها منذ سنوات.

المصدر: شوف تي في