بيان بخصوص أخبار زائفة تهم صفقات إنتاج الشتائل الغابوية بالوكالة الوطنية للمياه
بيان حقيقة بخصوص أخبار زائفة تهم صفقات إنتاج الشتائل الغابوية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
نفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ما راج من شائعات حول خروقات مزعومة تهم صفقات الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإنتاج الشتائل، وقالت الوكالة أنه لم يسبق إبلاغ المصالح المختصة بالوكالة بأي معطى من المعطيات القانونية أو التقنية أو المالية أو الإدارية التي من شأنها إثبات وجود اختلالات بخصوص صفقات الأغراس.
كما أكدت المصالح المختصة بذات الوكالة استعدادها لإجراء الإفتحاصات وتقديم التوضيحات اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لكل واقعة في حالة الكشف عن وجود أية شبهة تحوم حول صفقة من الصفقات أو نائلها أو حول المسطرة الإدارية الواجب اتباعها، أما بخصوص الوثائق المصورة التي تتداولها بعض المنشورات فقد أكدت الوكالة أنها لا تثبت أي إخلال من نوعه باعتبارها تدخل في خانة المعطيات والمعلومات الخاصة بنتائج طلبات العروض التي يتم نشرها اعتياديا على البوابة الإلكترونية الرسمية للصفقات العمومية مع نسخة إدارية بأمر السداد .
كما بررت الوكالة أنه بالنسبة للارتفاع الذي عرفته كلفة إنتاج الشتائل في إطار النظام الجديد للصفقات ومن أجل إنجاح عمليات التشجير ، وتفاديا لإهدار المال العام بعمليات دون جدوى، فقد اعتمدت الوكالة تقنية جديدة، تستخدم تربة خاصة تسمى بالخث النباتي (Tourbe Végétale) ، والذي هو في غالبيته مستورد من الخارج، وتعتبر كلفته أعلى بكثير من التربة التقليدية المستخرجة من الغابات.
كما أكدت الوكالة أنه لا يوجد أي احتكار من نوعه لصفقات الأغراس، لأن عملية التوريد تخضع لطلب عروض مفتوحة لكل الشركات العاملة بالميدان، شريطة احترام قانون الصفقات العمومية وكذا الشروط التقنية المحددة لأجل تحسين جودة الشتائل، مع العلم بأن هناك ثماني شركات مختصة، وكل تلك الشركات تباشر مهامها حاليا في إنتاج الأغراس من أصل 10 مقاولات شاركت في طلبات العروض .
جدير بالذكر أن مرسوم إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات يحدد الأعضاء المكونين للمجلس الإداري، ومن بينهم المهنيون الغابويين، ممثلين بواسطة العضو الذي له صفة رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولات الغابوية، كما أكدت الوكالة هنا على أن الصفة المذكورة للعضو المشار إليه لا تعطيه أية امتيازات خاصة لاحتكار الصفقات العمومية المؤطرة بقوانين صارمة لا تتضمن أية شروط تعجيزية من شأنها أن توفر وضعا تفضيليا لشركة بعينها دون الباقي.