لفتيت يستعرض بمجلس المستشارين مضامين البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية للجماعات الترابية

استعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مضامين البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية، الذي أطلقته الوزارة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها.
وأكد لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “رقمنة الجماعات الترابية”، أنه بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين بوضع ثلة من البرامج وكذا مد الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات، وأشار إلى منصة “رخص”، وهي “الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية وهي اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023 والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري”.
كما أوضح الوزير أنه تم اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر انصرام المدة القانونية المحددة، مسجلا أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد الملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المائة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
تجدر الإشارة أن المسؤول الحكومي ذكر بورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، وورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات (بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، المعرف الرقمي المدني الاجتماعي.

المصدر: شوف تي في