يشهد الإعلان عن تواريخ إجراء امتحانات نهاية التكوين في الشعب التي لها جدع مشترك تأخرا غير مبرر، وهي امتحانات مهمة تحدد مدى تملك المتدربين للمهارات والكفايات التقنية المرتبطة بتخصصهم.

 وإلى جانب ذلك تفتقر مؤسسات التكوين المهني لمذكرة واضحة توضح مواصفات هذه الامتحانات، من حيث طبيعة الكفايات المستهدفة والمواد الممتحن فيها ومدة اجتيازها.

وإلى جانب ذلك، يضيف البرلماني حسن أومريبط باسم التقدم و الإشتراكية في سؤال كتابي موجه للحكومة، أنه إذا كانت القوانين المنظمة لنيل شهادات التكوين المهني في مختلف مستوياته وتخصصاته تحدد مدة التكوين في موسمين تكوينيين، فإن العديد من مؤسسات التكوين المهني لا تحترم المقتضيات المُنظمة لعدد سنوات التكوين، والتي تمتد في العديد من الحالات إلى سنتين ونصف أو أكثر.

وأوضح النائب ”  وهو ما يطرح صعوبة في تحديد طبيعة الدبلوم المُحصل عليه، لأن مستوى التقني المتخصص مرادف قانونيا وتنظيميا في إعلانات الترشح لمباريات التوظيف والتشغيل لمستوى البكالوريا + 2، بينما مدة التكوين الفعلية تتعدى ذلك، وهو ما يؤدي إلى هدر ستة أشهر وأكثر من عمر المتخرجين بدون أي سند قانوني، ويفوت عليهم فرص المشاركة في مباريات الإجازات المهنية أو الولوج إلى الحياة المهنية.

 كما أن تمديد مدة التكوين يؤشر على وجود خلل في الحكامة التربوية والإدارية، ويمثل مظهرا جليا لهدر المال العام، لكون إضافة ستة أشهر في التكوين تستلزم بالضرورة استثمار أموال إضافية، سواء في التجهيزات والموارد البشرية وتدبير الشؤون الإدارية والبيداغوجية للمتدربين، وهي الأموال التي يمكن توظيفها في توسيع قاعدة المتدربين وتحسين ظروف التكوين وتجويد أداء الفريق الإداري والبيداغوجي لهذه المؤسسات الحيوية التي ترتبط بها رهانات كبرى.