التزم البرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبيِّنُ أنَّ أوضاع الشغل تتراجع.

وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، أن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدِث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية سوى 14 ألف منصب شغل.

وفي ذات السياق، أوضح رشيد حموني في سؤال كتابي موجه لوزير الشغل والإدماج المهني يونس سكوري، أن حجم البطالة عرف ارتفاعا، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني مليونا و625 ألف شخص، خلال الفصل الثالث من 2023.

وحسب المصدر ذاته، انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى13,5% على المستوى الوطني، ليظل معدل البطالة مرتفعًا بين الشباب مسجلا 38,2%، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8%،كما ارتفع معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني.

وعلى أساس هذه المعطيات تساءل النائب عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل؟ وأيضا حول التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل توفير الشغل القار واللائق للشباب المغربي؟ بالإضافة إلى المقاربات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل؟

المصدر: شوف تي في