أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير، خبيرا قضائيا وطنيا مقبولا لدى المحاكم، بإنجاز خبرة من أجل معاينة العقار المحجوز المسمى خنبيلة، والذي شيد عليه المجمع السکنی دار الموظف، على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة الجهادية.

كما أمر رئيس المحكمة التجارية بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني مع تعزيز ذلك بصور فوتوغرافية.

ويأتي هذا البيع بعد أن تقدمت شركة تسلالات للأشغال بدعوى قضائية لإجراء عملية بيع هذا المشروع السكني، الأرض مع  البنايات، كما ورد في تقرير الخبير القضائي الوطني الذي انتقل بتاريخ 2023/10/17 إلى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وبعد تقويم المشروع السكني دار الموظف من طرف الخبير القضائي الوطني، فسيباع في المزاد العلني بقيمة افتتاحية تقدر بـ: 300.00 .24.324 درهم ، كما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ  3732400000 درهم .

 ومع كل هذا لم يتم إشعار المستفيدين بهذا البيع، الذي أدخل مشروع دار الموظف الذي يتكون من ست عمارات مؤهل للاستغلال السكني والتجاري نفقا مظلما، مع العلم أن الطريقة التي قام أعضاء مكتب الجمعية بتفويت هذه الشقق والمحلات التجارية ليست قانونية،  والوثائق التي سلمت للمستفيدين لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الخبير.

 

المصدر: شوف تي في