أخنوش يكشف رهان حكومته على معالجة التفاوتات المجالية والحد من مظاهر الفقر
أخنوش يكشف رهان حكومته على معالجة التفاوتات المجالية والحد من مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي
شدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال حضوره زوال اليوم الثلاثاء جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، على أن رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية.
واعتبر أخنوش “، أن الحكومة أولت هذا البرنامج المكانة التي يستحقها، وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، وذلك للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة.
واستحضر في هذا الإطار، الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مذكرا بدعوة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 إلى ”وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها ”. وكذا أن “الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”.
وأوضح في ذات السياق أن التوجيهات الملكية مكنت من تسطير برنامج طموح وبأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي ببلادنا، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.
