تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، والذي يناقش موضوع “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”.

و وفق ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء فإن هذا الملتقى البرلماني يشكل إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

ويندرج تنظيم هذا الملتقى في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير يوم 20 دجنبر 2019، والتي جاء فيها أن “التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويروم الملتقى، لمناقشة وتقييم السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بإلقاء كلمات رئيسي مجلسي المستشارين ومجلس النواب و رئيس الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا جمعية جهات المغرب، وتتوزع أشغال الملتقى على ثلاث محاور أساسية هي “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، و”رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية.

المصدر: شوف تي في