الطالبي العلمي..المغرب والسنغال دولتان فاعلتان في الاستقرار الإقليمي والقاري والدولي

أكد الطالبي العلمي في كلمة له يوم أمس الأربعاء بدكار خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، بأن البلدين استطاعا صون علاقاتهما التاريخية المبنية على قاعدة صلبة، تتمثل في الإسلام المتسامح والمعتدل والمذهب السني المالكي، و أن المغرب والسنغال يشكلان ركيزتين للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي.
وحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، يزور رشيد الطالبي العلمي رفقة، مجموعة من الأعضاء بمجلس النواب، مدينة دكار في إطار زيارة عمل بدعوة من نظيره السنغالي، و سلط الطالبي العلمي في كلمته الضوء على التاريخ المشترك للبلدين “منذ القادة العظماء بناة هاتين الأمتين، جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وكذلك رؤساء السنغال السابقين، الراحل ليوبولد سيدار سنغور وعبده ضيوف وعبدولاي واد .
وقال “إننا اليوم نبني مستقبلا هادئا، يشكل قاطرة إفريقيا المحبة للسلام والقوية والمستقلة” من خلال رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس ماكي سال، وأضاف، أن المسار الذي رسمه البناة العظماء مكن من صياغة نموذج للاستقرار الاجتماعي، أتاح تحقيق استقرار سياسي، فضلا عن نهج ديمقراطي، يتكيف مع سياقاتنا وثقافاتنا”.
و أكد أن هذه الديمقراطية السياسية ليست مجرد ممارسة بسيطة لتجديد الهيئات التمثيلية، ولكنها قبل كل شيء هي القاعدة التي تتيح توحيد وجمع كافة مكونات مجتمعاتنا، بهدف المضي قدما معا دون إقصاء أحد.
وتابع رئيس مجلس النواب “أنه بهذه الوحدة الوطنية وهذه الحكمة السياسية يمكننا أن نواجه التهديدات العديدة العابرة للحدود، مثل النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف وهجرة الأدمغة والاتجار بالبشر والاتجار بجميع أنواعه”، مشيرا إلى أنه تنضاف إلى هذه التهديدات تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ضغط الاختلالات المناخية والتأخر التكنولوجي”.
وأكد الطالبي العلمي، أنه في مواجهة هذه التحديات، فإن المغرب والسنغال يتمتعان بفرص كبيرة وإمكانيات هائلة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرا إلى أن البلدين حباهما الله بموقعين استراتيجيين مفتوحين على المحيط الأطلسي، ويتصلان بطرق التجارة البحرية الرئيسية.
وشدد الطالبي على أنه “لا يمكن إنكار أن مؤسستينا التشريعيتين لهما أدوار مهمة، من خلال التعاون والتواصل والحوار السياسي والعمل المشترك في المنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات والمهارات بين الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال ومجلس النواب بالمملكة المغربية”، موضحا أن مثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تساهم في رفع تحدي المشاركة وتعزيز دور المؤسسات وتأصيل الممارسة الديمقراطية.
وانعقدت هذه الجلسة العامة بحضور الوزير السنغالي المكلف بالشغل والحوار الاجتماعي والعلاقات مع المؤسسات، و سفير صاحب الجلالة بالسنغال، حسن الناصري، وتوجت زيارة العمل هذه بالتوقيع على مذكرة تعاون برلماني بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بالسنغال.

المصدر: شوف تي في