في ظل السجال حول عدم تفاعل الوزراء مع أسئلة البرلماني، وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا موقعا من طرف النائب أنور صبري، للوزيرة عواطف حيار المكلفة بالمرأة والأسرة والإدماج الاجتماعي تحت موضوع ” تذكير بمآل السؤال المتعلق باستراتيجية ومشاريع الوزارة المتعلقة بالمرأة بإقليم سيدي سليمان”.
وحسب المصدر ذاته، ” لاتزال النساء بإقليم سيدي سليمان تشتغلن في ظروف قاسية ويفنين أنوثتهن كُرها لا اختيارا في أعمال تناط بالرجال أصلا لضمان قوتهن وقوت أبنائهن إذ تتعرض لكل أشكال التعامل الحاطة من قيمتها كإنسان”.
ووفق السؤال ” ذلك أن عددا كبيرا من نساء الإقليم لازالت تستغل أبشع الاستغلال من طرف أرباب المقاولات والمعامل والمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية والمزارع والضيعات الفلاحية، وفي القطاعات غير المهيكلة، حيث يتم استعباد النساء تحت غطاء التشغيل مقابل أجور زهيدة وتحت سندان عقود عمل مؤقتة ومطرقة التهديد بالطرد والتسريح، واستمرار التمييز الواضح بين الرجل والمرأة في الأجر، ناهيك عن ظروف العمل الشاقة وساعات العمل الطويلة التي لا يتم التعويض عنها، وكل ذلك في خرق سافر وواضح لقانون الشغل”.
وتابع النائب في سؤاله الكتابي ” ومن المعلوم أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي الوزارة التي تختص بشؤون المرأة والطفولة والمسنين، بحيث برمجت مجموعة من المشاريع التي تهدف من خلالها إلى الرقي بوضع الأسرة المغربية بكل مكوناتها”.
و حسب النائب ” وعلى الرغم من أننا طرحنا عليكم سؤالا كتابيا بتاريخ 29 دجنبر 2022 تحت عدد 7608 فإننا لحدود الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل النهوض بالمرأة بإقليم سيدي سليمان، وبناء عليه نسائلكم، عن المشاريع المبرمجة لفائدة إقليم سيدي سليمان؟ وماهي المعايير المتبعة مجاليا في توطين هذه المشاريع بالإقليم؟”.

المصدر: شوف تي في