يتخوف الفاعلون بقطاع الصيد البحري من الفشل في تلبية احتياجات السوق الوطنية خلال شهر رمضان القادم من أسماك طازجة وبثمن مناسب.
وأوضحت المصادر ذاتها، بدفع غلاء اللحوم بأنواعها خاصة الحمراء منها، الكثير من الأسر إلى التوجه نحو الأسماك، في إشارة إلى أن الخطوة كانت مرتقبة وستستمر بشكل كبير خلال سنة 2024.
وتساءل الفاعلون بقطاع الصيد البحري، عن مبادرة الحوت بثمن معقول التي أطلقها قطاع الصيد البحري في سنة 2019، مشيرين أنه كان على وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي تقييم المبادرة وترسيخها على طول السنة، و أن رمضان المقبل سيتم فيه اللجوء للأسماك المجمدة للتغطية على النقص الذي سيسجل في الأسماك الطازجة التي يفضلها المغاربة في الشهر الكريم.
وفي ذات السياق، شكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان، محور اجتماع تنسيقي انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي القطاع.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من أجل ضمان توفر منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإحداث لجنة مركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.
ويتعلق الأمر أيضا بضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع.

المصدر: شوف تي في