البيضاء والرباط: عقود التدبير المفوض بلغت مداها والمستفيدون لم ينجزوا الاستثمارات المقررة

 

وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر باسم العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للحكومة تحت موضوع تدبير إنهاء العلاقة مع الشركات المفوض لها بتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من المدن.

وأضاف النائب، وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فعقود التدبير المفوض المتعلقة بتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد بلغت مداها واقترب موعد نهايتها التعاقدية.

وحسب النائب، ستعرف سنة 2026 نهاية عقد التدبير المفوض الذي يجمع بين جماعة الدار البيضاء وعدد من الجماعات المجاورة من جهة، والشركة المفوض لها من جهة ثانية، كما ستعرف سنة 2027 نهاية العقد الخاص بمدينة الرباط والمدن المجاورة).

ووفق النائب، ونظرا لأهمية هذه المرافق وحساسيتها، ونظرا لضرورة استمرار المرفق العام، وحيث إنه قد تأكد لدى السلطة المفوضة عدم وفاء الشركات المفوض لها المشار إليها بكافة الاستثمارات المقررة تعاقديا.

وأشار النائب في سؤاله إلى المراجعات التي عرفتها بنود عقد التدبير المفوض لإلزام الشركة المفوض لها بتدارك التأخر الحاصل في إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها، وأيضا بهدف الحفاظ على مصالح الجماعات المعنية وضمان وفاء الشركات المفوض لها بالتزاماتها الاستثمارية.

وتساءل النائب، عما ستقوم به الحكومة، لإنهاء العقد وتدبير الملف لمصلحة الجماعات التي تعرف نفس الوضع وضمان استمرارية المرفق.

 

المصدر: شوف تي في