قام غالبية رؤساء الجماعات الترابية بتفعيل مسطرة الأجرة مقابل العمل، حيث قاموا بالاقتطاع من أجور الموظفين الذين شاركوا في الإضراب الأخير الذي امتد لثلاثة أيام.

خطوة رؤساء الجماعات الترابية أغضبت الموظفين، مما يهدد باحتقان واسع بين الموظفين والمنتخبين في قادم الأيام، خاصة وأن موظفي الجماعات الترابية سيضربون كذلك لثلاثة أيام في الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه ما يعني الإضراب في رمضان.

ودعت النقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية، إلى إعادة  النظر في نهج سياسة الاقتطاع من أجور الموظفين باعتباره إجراء غير مشروع كما يطالب بإعادة الأجور المقتطعة من الرواتب، مطالبين بالحوار الجاد والموافقة على الملفات المطلبية.

المصدر: شوف تي في