لازال الإستقلاليون ينتظرون تفعيل بلاغات اللجنة التنفيذية لحزبهم وتنظيماتهم الموازية، حول إحالة ملفات المتخاصمين، على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.

السؤال عن اللجنة الوطنية يتزامن مع إستمرار البلاغات و ردود الأفعال ليس فقط بين المتخاصمين بالمجلس الوطني الأخير والصفعة التي تعرض لها برلماني، بل أيضا صراعات ثانوية بسبب فيديوهات خطيرة مسربة.

وأوضح مصدر من داخل الحزب، أن غالبية الأعضاء لم يسمعوا شيئا عن اللجنة منذ هيكلتها سنة 2018، أي بعد انتخاب نزار بركة أمينا عاما للحزب، حيث أن إخراج اللجنة و هيكلتها، هو تفعيل لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي للحزب.

وعلى عكس ما يتم ترويجه بالتشبث بمعاقبة وتأديب المتخاصمين، لكن هناك ميل لتسوية جميع الملفات والصراعات داخل الحزب سياسيا، بعيدا عن احترام الضوابط القانونية، لأن غالبية الصراعات بين الأعضاء و القيادة، هي في الأصل حروب بالوكالة.