استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الأخبار حول تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي الاستقلالي نور الدين مضيان والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة لكونها تشكل عنفا في حق مستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمنتمية لنفس الحزب.

واعتبرت الجمعية، أن ما تضمنه هذا التسجيل الصوتي يعبر عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة في مقابل ممارسات إقصائية تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية.

وأدانت الجمعية بشدة ما تضمنه التسجيل الصوتي، معلنة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المستشارة ضحية الأفعال الإجرامية المرتكبة في حقها من خلال ما تضمنه التسجيل الصوتي المنسوب لمشرع كان الأجدر به الدفاع عن حقوقها ومن خلالها عن حقوق كل النساء المغربيات انسجاما مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق
عليها من طرف المغرب في مجال حماية وتمكين النساء.

وأدانت الجمعية، ما تعرضت له المستشارة من عنف مبني على النوع ودعوتها لكل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز.

ودعت الجمعية، النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها ومتابعة كل من ثبت تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها.

واستغربت الجمعية من صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الإعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي.

كما، طالبت الجمعية في بلاغ لها، بوضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء من أجل ضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بكرامة.

 

المصدر: شوف تي في