يسارع عبد اللطيف وهبي خطواته من أجل ترك قرار واحد صائب، خلال مسيرته كوزير للعدل في الولاية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش.

وأصبح وهبي قريبا من مغادرة الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب في شهر أبريل، أي بعد انتهاء المهلة التي منحت للجنة المعنية بالاستماع للفاعلين وإعداد تقرير حول إصلاح مدونة الأسرة.

ومنذ تولي وهبي حقيبة وزارة العدل، شهدت الأخيرة أحداثا ووقائع مؤسفة، ستسجل في تاريخ الوزارة، خاصة مباريات المحاماة، وتصريحات وهبي حول معرفته للتقاشر ديال المواطنين والمسؤولين.

ويرغب وهبي في مغادرة وزارة العدل، لكن عبر ترك صدى طيب عند موظفي الوزارة خصوصا بعد الفضائح التدبيرية غير المسبوقة، حيث فتح الباب أمام موظفيه من أجل استكمال التكوين في الماستر.

وأعلنت وزارة العدل، إلى علم كافة المسؤولين الإداريين والموظفين العاملين بمختلف المحاكم والمصالح المركزية واللا ممركزة التابعة للوزارة، الحاصلين على شهادة الإجازة فقط وغير المسجلين بإحدى الكليات أو المؤسسات الجامعية في سلك الماستر، أنها ستشرع في إحصاء الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية (سلك الماستر) بإحدى الكليات القريبة من مقرات عملهم في التخصصات ذات الصلة بعمل هيئة كتابة الضبط ومجال الإدارة القضائية.

وشددت الوزارة، على المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزة وبمختلف محاكم المملكة، ملء بطاقة الإحصاء الفردية المعدة لهذا الغرض مباشرة https://drh.justice.gov.ma/spp/personnel/certificat/Default.aspx.

المصدر: شوف تي في