كما لا يخفى، فإن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ووفق سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار موجه للحكومة، فبعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر سبتمبر 2023، دون أن يتم التعيين بموافقة مجلس الحكومة، مما يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و تساءلت النائبة، حول الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذ لضمان احترام مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية في عمليات التعيين في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك عن الحلول المقترحة لتصحيح الوضع في المعهد المذكور ومن سيتحمل المسؤولية لضمان حقوق الطلبة، الإداريين و الأساتذة الباحثين؟

 

المصدر: شوف تي في