نشر البنك الدولي الملخص التنفيذي لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال، لسنة 2024.

والملاحظ حسب التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية للمرأة أوسع بكثير مما كان يعتقد.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من أن بلدان العالم أحرزت تقدما كبيرا في سن قوانين تتيح تكافؤ الفرص للنساء، فإن هؤلاء النساء اللواتي يمثلن نصف سكان العالم والبالغ عددهن 3.9 مليار امرأة يواجهن معيقات قانونية تؤثر على مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.

ويقدم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 مقاييس جديدة لتتبع التقدم العالمي نحو تحقيق المساواة، حيث يعرض هذا التقرير وهو العاشر في هذه السلسلة مجموعتين من البيانات
القانونية بين الجنسين في 190 اقتصادا.

ويتجاوز هذا التقرير المقاييس الواردة في القوانين، ويتناول بالفحص وجود أطر تدعم تنفيذ القانون وقياس آراء الخبراء بشأن النتائج التي يحققها القانون للمرأة على أرض الواقع.

وتلخص مجموعة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، إلى أن المرأة تتمتع بنحو ثلثي حقوق الرجل، ولا يوجد مكان في العالم تتمتع فيه المرأة بالحقوق القانونية نفسها التي يتمتع بها الرجل في جميع المؤشرات التي تم قياسها.

ويبلغ المتوسط العالمي لدرجات الأطر القانونية في مجموعة بيانات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، 64.2 من أصل 100 مما يشير إلى وجود فجوة قانونية كبيرة في المساواة بين الجنسين.

ومن اللافت للنظر أن أيا من
الاقتصادات المائة والتسعين التي شملتها الدراسة لم يحقق المساواة القانونية بين الجنسين في المجالات التي شملها القياس، وبالتالي لم يحصل أي اقتصاد على درجة 100.

 

المصدر: شوف تي في