شوف تيفي

رغم أن المغرب من الدول القليلة في محيطه الإقليمي والعربي والإفريقي، الذي يمتلك تجربة ممتازة فيما يخص تدبير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، لكن صمت الجهات المعنية بالاستحقاق الوطني المرتقب في شهر شتنبر، لا تولي أي أهمية لما يروج بين الأسر حول علاقة الإحصاء ب”أمو تضامن” ومشاكله.

وبمساندة بعض الأصوات التي دأبت في التشكيك في كل شيء، تطرح العديد من الأسر أسئلة ومخاوف حول الاستحقاق الوطني المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى، بعد شيوع مغالطات حول إحصاء ممتلكات المغاربة لفرض الضريبة عليها، وأيضا لحساب كم من هاتف محمول، وهو ما سيحرمهم من “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي بسبب المؤشر.

والغريب في الموضوع، هو إصرار البعض على ترويج الشائعات المتعلقة بالحرمان من “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي إذا صرحت الأسر بالحقيقة لأصحاب الإحصاء الذين سيطرقون أبوابهم لأخذ المعطيات، خاصة و أن مجموعة من الأسر كانت تتوفر على بطاقة المساعدة الطبية (راميد)، ولم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن) ، بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أصبحوا بدون تغطية صحية.