رئيس مرصد: الدول الوازنة بأوروبا متمسكة بالشراكة والمغرب يملك أوراق ضغط

شوف تيفي

اعتبر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح، قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر يوم الجمعة الماضي، بخصوص إبطال الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار.

وشدد محمد سالم، أن القرار يكتسي الطابع غير الملزم حتى بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي الذين يتعاطون مع قراراتها بشكل استشاري، مشيرا إلى أن الولاية القضائية لمحكمة العدل لا تشمل أصلا المملكة المغربية، لكونها محصورة داخل الاتحاد.

وشدد محمد سالم في تصريح للحركة، أن القرارات خاضعة أو بالأحرى نابعة من اختيارات سياسوية ضيقة بعيدة عن المقتضيات القانونية، بحيث أن القرار ينفي وجود التمثيل الشرعي والقانوني لساكنة الصحراء المغربية المتمثل في المنتخبين الذين تفرزهم الانتخابات المحلية والتشريعية والمحطات الانتخابية التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة،  كما يغفل أيضا أن الاتحاد الأوروبي نفسه لا يعترف بالكيان الانفصالي، وبالتالي لا توجد أية دولة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي تعترف بهذا الكيان، الأمر الذي يدحض التمثيل المزعوم للجبهة الانفصالية، بحيث لم يسبق أن تم انتخابها من طرف ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولا حتى من طرف قاطني مخيمات تندوف.

وأشار رئيس المرصد، إلى أن مفوضية الاتحاد ومجلس الاتحاد يتمسكان بدورهما بهذه الشراكات مع المغرب التي تشمل الأقاليم الجنوبية، علاوة على أن الدول الوازنة وذات الاقتصادات القوية في أوروبا تراهن هي الأخرى على سيادة المملكة وتتمسك بتقوية شراكتها معها.

وقال رئيس المرصد إن للمغرب العديد من أوراق الضغط سيما وأن لتعثر الشراكات الاقتصادية خاصة المتعلقة بالصيد البحري والفلاحة أثر بالغ على مجمل التفاهمات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه التفاهمات لها أثر بالغ بالأساس على المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة منها بالتنسيق الأمنى ومحاربة الهجرة السرية فضلا عن الاستثمار وأدوار المملكة في ولوج الاقتصادات الأوروبية إلى الأسواق الإفريقية بحكم الحضور القوي والوازن المغربي في عمقه القاري، وكذا بحكم الأدوار الريادية التي تضطلع بها المملكة في جوارها الإقليمي أيضا.