كشف تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضته قبل لحظات نادية فتاح علوي وزيرة الإقتصاد والمالية بالجلسة المشتركة بمجلسي البرلمان، عن تنفيذ الحكومة لبعض وعودها الإنتخابية والمتعاقبة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة الضريبة على الدخل.

وحسب قانون مالية سنة 2025، خصصت الحكومة مبلغ 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، مايعني إستمرار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شددت فتاح علوي خلال تقديم مشروع قانون المالية بإلتزام الحكومة توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة، إلتزام الحكومة بورش إصلاح الضريبة على الدخل، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.

المصدر: شوف تي في