يتابع الرأي العام وكذا المهتم بالشأن الرياضي الوطني باستغراب شديد الارتباك الكبير الذي يعرفه تدبير ملفات الاعتماد، حيث تجد الجمعيات الرياضية نفسها بصنفيها، أحادية و متعددة النشاط، بين المطرقة والسندان فعندما تضع ملف انخراطها بمختلف الجامعات الملكية يطلب منها وثيقة الاعتماد الوزارية، وفي المقابل، عندما تضع نفس الجمعيات الرياضية ملفاتها القانونية كاملة قصد الحصول على الاعتماد الوزاري يطلب منها شهادة الانخراط بالجامعات الملكية كوثيقة أساسية للحصول على الاعتماد، بمنطق البيضة و الدجاجة من يسبق أولا.

وأحاط البرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي حميد الدراق علما وزير التربية الوطنية والرياضة محمد سعد برادة، بأن المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.628 صادر في 7 ذي الحجة 1432 الموافق ل 4 نونبر 2011 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، التي تؤكد على كيفية الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 الموافق ل24 غشت 2010 تشير إلى أنه يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور أن تتوفر على شروط معينة و أن توجه طلب الاعتماد مرفوقا بعدد من الوثائق، هذه الأخيرة لا تتضمن بالمطلق شهادة (شواهد) الانخراط بالجامعة (الجامعات) الملكية.

وحسب النائب، “يمكن تفسير هذا بشيء واحد هو عرقلة عمل الجمعيات الرياضية و استعمال الشطط في تدبير الملفات من طرف الإدارة الوصية و نخص بالذكر مصلحة الاعتماد، إضافة إلى بعد المركز على الجمعيات الرياضية جنوبا وشرقا، في ظل غياب التفكير في اللامركزية في الحصول على وثيقة الاعتماد جهويا وإقليميا”.
“ونظرا لغيرتنا على رياضتنا بهذا الوطن الحبيب للإقلاع بها في مصاف الدول الرائدة وبالتالي لا يمكن في ظل هذا الوضع أن نتكلم عن مقارعة الكبار وجمعياتنا الرياضية عاجزة عن تلبية اولى خطوات الإقلاع و هي توفير بطاقة المنخرط لممارسيها الرياضيين”.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إعطاء تعليمات لمصلحة الاعتماد من أجل تسهيل عملية الحصول على هذه الوثيقة التي أضحت تكبح عمل عدد كبير من الجمعيات الرياضية التي تجدها عاجزة عن الانخراط بالجامعات الملكية وبالتالي يتوقف نشاطها إلى حين؟

المصدر: شوف تي في