جرى العمل بالنسبة للأشخاص بدون هوية الذين يطلبون تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية، أن يستصدروا حكما من المحكمة، بعد الإدلاء بالوثائق المطلوبة وشهادة اللفيف العدلي.

وأكد البرلماني باسم الحركة الشعبية عادل السباعي، في سؤال كتابي موجه للحكومة، ، غير أن الأشخاص الذين سلكوا المساطر المذكورة، لم يتمكنوا من استصدار حكم المحكمة، بمبرر أن هناك دورية لوزارة الداخلية، تقيم الاختصاص لهذه الوزارة، بدل القضاء، الأمر الذي أدى إلى تراكم الملفات المتعلقة بتسجيل هذه الفئة في الحالة المدنية.

وطالب البرلماني في سؤاله من الحكومة، توضيح الرؤية وتسريع المسطرة، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لتسجيل الأشخاص بدون هوية في دفاتر الحالة المدنية؟

المصدر: شوف تي في