تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه يوم أمس الإثنين، بشكلٍ أولِي،  مشروع القانون المالي لسنة 2026 الذي عرضته الحكومة على البرلمان.

وأفاد المكتب السياسي في بلاغ له، أنه، بعد الدراسة المعمقة للتدابير والإجراءات المتضمَّنَة في هذا المشروع، فإنه يؤكد على أهمية التوجُّهات العامة لهذا الأخير، من حيث عناوينها ومحاورها، سواء فيما يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية؛ أو بإطلاق جيل جديدٍ من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ أو بتوطيد أُسُسِ الدولة الاجتماعية؛ أو بالإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وشدد المكتب في بلاغه، على أن الحكومة يتعين أن تتحلى بأقصى درجاتِ الإرادة الفعلية، لتفعيل التوجهات المِقدامة التي وردت في الخطابيْن الساميين لجلالة الملك، بمناسبتيْ عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية.

ووفق المصدر ذاته،  سيظل سؤالُ المجتمع قائماً حول مدى قدرة الحكومة الحالية، في آخر أنفاسها، على الترجمة الفعلية لهذه التوجُّهات إلى سياسات عمومية ناجعة وذات أثر ملموس على حياة المواطنات والمواطنين، بما يتجاوز التصريح بإعلاناتٍ وأرقامٍ وأغلفة مالية ضخمةٍ وساطعة، في مقابلِ مُنجزٍ متواضع، كما هو شأن هذه الحكومة على مدى الأربع سنواتٍ الماضية.