المغرب يعرض استراتيجياته الطاقية والمناخية في ستوكهولم

شوف تيفي

قدم سفير المملكة المغربية لدى السويد، كريم مدرك، بالعاصمة ستوكهولم، أهم الاستراتيجيات الوطنية التي يعتمدها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الانتقال الأخضر والسياسات المناخية الدولية.

وأكد مدرك أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية المستدامة والدبلوماسية المناخية ركيزتين أساسيتين في نموذجه التنموي وسياسته الخارجية، مشدداً على أن الانتقال الأخضر يمثل تحدياً عالمياً يستوجب عملاً جماعياً وابتكاراً مشتركاً وتعاوناً صادقاً بين الدول.

واستعرض الدبلوماسي المغربي، بهذه المناسبة، أبرز الاستراتيجيات التي ينفذها المغرب في هذا المجال، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2030، والاستراتيجية منخفضة الكربون في أفق 2050، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر (2021).

كما تطرق إلى السياسة الطاقية والصناعية الجديدة للمملكة، التي تهدف إلى إدماج متطلبات الاستدامة في صميم سلاسل القيمة، وتشجيع بروز منظومات صناعية منخفضة الكربون تتسم بالتنافسية والابتكار.

وقد نظم هذا اللقاء من طرف سفارة المغرب بستوكهولم، بشراكة مع مجموعة التفكير السويدية “موندوس إنترناشيونال”، وجمع عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالسويد، إلى جانب خبراء ومسؤولين سويديين، قصد تبادل الرؤى حول السياسات الوطنية والدولية الخاصة بالاستدامة والتعاون المناخي.

وشارك في المائدة المستديرة خبيران بارزان هما ماغنوس نيلسون، المستشار والخبير في السياسات الأوروبية الخاصة بالمناخ والطاقة، وميكائيل آنزين، السفير السويدي المكلف بالتجارة المستدامة والابتكار.

وأتاحت النقاشات فرصة لبحث السياسات المناخية الأوروبية ومساهمة السويد في الانتقال الأخضر. وأشار المتدخلون إلى أن السويد حددت لنفسها أهدافاً أكثر طموحاً من تلك التي تفرضها المفوضية الأوروبية، معتمدة على الابتكار التكنولوجي وتقنيات احتجاز الكربون، مبرزين خصوصية النموذج السويدي الذي يستند إلى ثقافة هندسية وابتكارية وبراغماتية راسخة.

كما أشاروا إلى أن النموذج الطاقي السويدي، المبني على الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والطاقات المتجددة، يرتكز على رؤية طويلة الأمد لتحقيق اقتصاد شبه خالٍ من الكربون، وأن نموذج (Team Sweden)، الذي يجمع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، يعد رافعة أساسية للدبلوماسية الاقتصادية السويدية.

 

المصدر: شوف تي في