على إثر ما تم تداوله إعلاميا من تصريحات نُسبت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحدث فيها عن ‘’ إصلاح إداري عميق’’ في عملية تدبير المنحة لفائدة المتدربين بعد “انتزاعها” من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدعوى “التأخر في معالجة اللوائح”، فإن

سجل مكتب التكوين المهني، استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لوزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة، حيث تحدث فيها الوزير ععن ’إصلاح إداري عميق’’ في عملية تدبير المنحة لفائدة المتدربين بعد “انتزاعها” من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدعوى “التأخر في معالجة اللوائح.

وقدم المكتب للرأي العام توضيحات دقيقة حول تدبير المنح عبر بيان توضيحي، حيث انه منذ سنة 2017، تولّى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تدبير المنح لفائدة المتدربين في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية وذلك بشكل طوعي وإرادي وعيا منه بدوره في خدمة الشباب المستفيدين مما مكن مجموع المتدربين من الاستفادة الفعلية من منحهم المستحقة. هذه الوضعية التي استمرت إلى حدود سنة 2025.

و التزم المكتب، طيلة هذه المدة، بتنفيذ مهامه في إطار محدد ومضبوط، يتضمن خمس مراحل رئيسية، اولها إرسال لوائح المتدربين الجدد والمعاد تسجيلهم (السنة الأولى والثانية) المستوفون لشروط الاستفادة من المنحة وفق النماذج المعتمدة من طرف الوزارة، و التوصل باللوائح المنقحة للمستفيدين والمصادق عليها من طرف الوزارة والتي تضم جميع قطاعات التكوين المهني بالإضافة إلى المكتب، باعتبار الوزارة المسؤول المباشر عنها، وأيضا صرف الشطر الأول من المنحة فور التوصل بالغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة والتي تتحمل مسؤولية تمويلها، وذلك بواسطة مؤسسة بنكية شريكة.

وأفاد المكتب في بيانه، انه، رغم التزام المكتب بمهامه، فقد واجه تأخرا متكررا وكبيرا في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إضافة إلى إشكالية ضبط لوائح المستفيدين، والتي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها.

و عرف التمويل الوزاري فجوة كبيرة بين 2018 و2022 حيث لم تُسجَّل أي تحويلات مالية طيلة أربع سنوات مما خلق ضغطًا ماليًا على المكتب، واضطرّه إلى استعمال موارده الذاتية لتأمين استمرار صرف المنح للمتدربين.

وحسب المصدر ذاته، بلغ إجمالي المنح المؤداة خلال الفترة 2017-2025 ما قدره 968 مليون درهم، تم تمويل 296 مليون درهم منها من خزينة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أي تغطية حوالي 30٪، وذلك حرصًا على مصلحة المتدربين واستمرارية صرف منحهم في الآجال المحددة، ورغم المراسلات الرسمية المتكررة، لم يسترجع المكتب إلى اليوم المبالغ التي تكفل بها ذاتيا.

كما سجّل المكتب خلال سنوات تدبيره للمنح تأخيرا متتاليا في عملية استقبال لوائح المستفيدين من طرف الوزارة الوصية رغم مراسلاته المتكررة لطلب تسريع هذا الإجراء. ويجدر الذكر أن المكتب لايزال يتوصل إلى حد الساعة بشكايات المتدربين ومعالجتها لعدم توصلهم بالمنحة رغم أهليتهم، موضوع مراسلات المكتب مع القطاع. حيت يعتبر المكتب الوجهة الأولى للمتدربين من أجل إيصال شكاياتهم في حين أن معظم الشكايات تخص الوزارة المعنية. وبالتالي، فإن الإشارة إلى المكتب باعتباره سبب “الاختلال” تجاهل للحقائق الموضوعية والموثقة.

وشدد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على انه مؤسسة وطنية رائدة، تُمارس مهامها في وضوح تام وباحترام صارم للمساطر المالية والإدارية، ولن يقبل بأن يسجل إسمه في سجالات سياسية أو تبريرات غير دقيقة.

ويرفض المكتب استخدام مصطلح “انتزاع” إذ لا يعكس موقفه، حيث أن المكتب طلب تفويض عملية تدبير المنح لجهة أخرى منذ أن شاب تدبيرها العراقيل السابقة الذكر والتي تؤثر على صورة المؤسسة لكونها في الواجهة، رافضا الإعلان عن حدود المسؤوليات اعتبارا منه أن المكتب والوزارة يد واحدة في تدبير هذا الواجب اتجاه الشباب.

ويعبر المكتب عن استغرابه الشديد من التصريحات المتداولة والتي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة، خاصة أنّ الوزارة لم يسبق لها أن أشارت إلى المكتب كمصدر للإشكاليات المرتبطة بتأخر صرف المنح. ويتوفر المكتب على جميع الوثائق والمراسلات بين الطرفين ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي يمكن الإفصاح عنها إذا ما دعت الضرورة لذلك.

المصدر: شوف تي في