نفي قاطع لادعاءات بووانو .. وزارة الصحة تنفي احتكار استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم

شوف تيفي

 

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغًا توضيحيًا ردًا على ما ورد في مداخلة للنائب البرلماني عبد الله بووانو تحت قبة البرلمان اليوم، نافيةً بشكل قاطع ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl). وأكدت الوزارة أن هذه الإدعاءات “لا أساس لها من الصحة”، وتؤثر على مصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات.

و أوضح البلاغ أن دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl) يُعد مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير لدوره في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. وقد عزا البلاغ الخصاص الحاد الذي عرفه السوق الوطني مؤخرًا إلى التوقف المؤقت للإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

 

في مواجهة هذا النقص، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفقًا لمقتضيات القانون 17-04. وقد شمل التدخل:

 

مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل.

 

مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة بهدف تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.

 

الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لتوريد المادة من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة للجودة والمطابقة، وذلك في انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته.

كما أكدت الوزارة أن التراخيص المؤقتة للاستيراد لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية، مشددة على أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي. كما شددت على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.

وختامًا، جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التأكيد على أن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مؤكدة انفتاحها على أي توضيح يخدم المصلحة العامة.

 

 

المصدر: شوف تي في