بعد فشل جامعة تجار الوقود: مالكو محطات الوقود يؤسسون جمعية لمناهضة المنافسة غير الشريفة

لا تزال تأثيرات قرارات رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران فيما يخص المحروقات بالمغرب، تثير العديد من الإشكالات، حيث أن تحرير القطاع بدون ضوابط، خلق صراعات كبيرة بين الموزعين وأرباب المحطات.

وعلمت شوف تيفي، أن الغالبية الساحقة من ملاك وأرباب محطات الوقود في المغرب، غاضبون بشكل غير مسبوق، بمبرر وجود أفعال في القطاع تتنافى مع المنافسة الشريفة، ما أجبر ملاك المحطات إلى تأسيس جمعية جديدة، بعد فشل الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في الدفاع عن مطالبهم.

هذا، وتأسست يوم أمس السبت 22 نونبر الجاري، الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود (AMPS
كإطار وطني مهني مستقل، يجمع مالكي محطات الوقود عبر مختلف جهات المملكة، ويهدف إلى تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

ويأتي، تأسيس الجمعية في سياق مهني واقتصادي دقيق، تميز بتحرير سوق المحروقات سنة 2015 وما نتج عنه من تحولات عميقة في علاقة مالكي المحطات بشركات التوزيع، وما رافق ذلك من بروز ممارسات تعاقدية غير متكافئة ومظاهر منافسة غير مشروعة أضرت بالتوازن الاقتصادي للمستثمرين المستقلين و باستقرار سوق الخدمات الطاقية.

و تسعى الجمعية حسب مؤسسيها، إلى المساهمة الإيجابية في ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتكريس العدالة التعاقدية بين شركات توزيع المحروقات ومالكي المحطات المستقلة، وتدعيم حكامة القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

كما تعمل الجمعية، في إطار روح التضامن والمسؤولية المهنية، على تنسيق الجهود بين الملاك، وتشجيع التكوين المستمر، وتعزيز الحوار المؤسساتي مع السلطات العمومية، والهيئات المنتخبة، ومجلس المنافسة، والوزارة الوصية على القطاع، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، بما يضمن حماية مصالح الملاك وتنمية المرفق الطاقي الوطني وفق مبادئ الشفافية، والمواطنة الاقتصادية، والالتزام بالقانون.

وتهدف الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود إلى الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة لمالكي محطات الوقود وحمايتهم من الممارسات المنافية أو المقيدة للمنافسة الشريفة، وفقًا لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 40.21، و محاربة أشكال المنافسة غير المشروعة التي تضر بالقطاع وبالاستثمار العادل، سواء كانت صادرة عن فاعلين اقتصاديين أو عن ممارسات احتكارية تحدّ من حرية السوق.

كما، تسعى الجمعية، إلى مناهضة العقود الإذعانية التي تفرضها بعض شركات توزيع المحروقات على مالكي المحطات، والتي تتضمن شروطًا مجحفة أو تقييدية تمس استقلالية المستثمرين أو تضعهم في وضعية تبعية اقتصادية غير مشروعة، مع المطالبة بتكريس مبدأ التكافؤ التعاقدي بين شركات التوزيع ومالكي المحطات، والمساهمة في مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للعقود النموذجية بما يضمن توازن الحقوق والالتزامات.

المصدر: شوف تي في