رئيس النيابة العامة يستعرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة

شوف تيفي
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن السنة القضائية المنصرمة شكلت مرحلة مفصلية في ورش إصلاح منظومة العدالة، مبرزة حصيلة وُصفت بالإيجابية للغاية، تعكس حجم الجهود غير المسبوقة التي بذلها قضاة النيابة العامة بمختلف ربوع المملكة.

وأوضح بلاوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، أن النيابات العامة تمكنت من البت في أزيد من 525 ألف شكاية بنسبة معالجة ناهزت 91 في المائة، إلى جانب التعامل مع ما يفوق 2.3 مليون محضر، بنسبة إنجاز بلغت حوالي 93 في المائة.

وأبرز أن هذه النتائج تجسد التزام النيابة العامة بصون الحقوق والحريات وتسريع وتيرة البت في قضايا المواطنين داخل آجال معقولة، وهو ما تُرجم أيضا بتسجيل أدنى مستوى تاريخي للاعتقال الاحتياطي، الذي تراجع إلى 29.17 في المائة.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية الفئات الهشة وتخليق الحياة العامة محورا أساسيا ضمن اختياراتها الاستراتيجية، حيث أسفرت الجهود المبذولة خلال السنة الماضية عن نتائج ملموسة في الحد من الهدر المدرسي، عبر إعادة إدماج أزيد من 78 ألف تلميذ وتلميذة في المنظومة التعليمية، إلى جانب تشديد المراقبة القضائية للحد من ظاهرة زواج القاصرين.

وفي السياق ذاته، أكد بلاوي استمرار انخراط النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد المالي وصيانة المال العام، مستفيدة من فعالية آلية “الخط المباشر” التي أسهمت في ضبط 420 حالة تلبس بالرشوة منذ اعتمادها، فضلا عن الدور الحيوي الذي اضطلعت به النيابات العامة التجارية في مواكبة الاستثمار وتعزيز الأمن القانوني والاقتصادي للمقاولات، من خلال تفعيل مساطر صعوبات المقاولة وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.

وعلى صعيد التحديث والعصرنة، أعلن رئيس النيابة العامة عن إطلاق المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2028، القائم على تسعة محاور كبرى تروم تحقيق رقمنة متقدمة للمساطر القضائية، وفي مقدمتها اعتماد “السجل الرقمي للحراسة النظرية” وإرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق المعززة بالتوقيع الإلكتروني.

كما كشف عن التوجه لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في استقبال المرتفقين وتطوير منظومة الإشعارات الفورية لفائدة المشتكين عبر الهواتف الذكية.

وختم بلاوي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعرف إرساء آليات حكامة جديدة ترتكز على “التعاقد وتقييم الأداء” وتفعيل “مجلس الوكلاء العامين”، في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ الأمن القانوني.