صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO وبسن أحكام خاصة، بـ95 صوتا مقابل 40.

وفي كلمة تقديمية، قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي المشروع باعتباره خطوة ضمن تنزيل القانون الإطار 09.21، ولا سيما المادتين 15 و18، من أجل اعتماد هيئة واحدة لتدبير AMO وضمان التقائية مكوناته.

وأوضح التهراوي أن النص ينص على إسناد تدبير AMO الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، بما يضع حدا لتعدد قنوات التدبير ويؤسس لتوحيد الحكامة وتبسيط المساطر.

وبخصوص ضمان استمرارية الخدمات خلال الانتقال من CNOPS إلى CNSS، أكد الوزير أن العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية سيستمر خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض. كما ينص المشروع على نقل ودمج المستخدمين المعنيين تلقائيا وبقوة القانون، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

وفي الشق الاجتماعي، قال التهراوي إن تعميم AMO أبرز عدم الحاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، بالنظر إلى إمكانية استفادة أغلبهم كذوي حقوق أو نقلهم تلقائيا إلى “أمو تضامن” عند الاقتضاء. كما ينص المشروع على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين المتابعين للدراسة إلى 30 سنة بدل 26، وعلى تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من AMO بموجب اتفاقية تجمع CNSS بالسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

المصدر: شوف تي في