ساهمت التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد خلال المواسم الأخيرة في إحداث تحوّل إيجابي داخل سلسلة إنتاج الزيتون، حيث أدّى تحسن الوضع المائي إلى رفع مردودية الأشجار وتحسين جودة الثمار، ما انعكس مباشرة على حجم الإنتاج الوطني خلال الموسم الحالي. هذا التطور يأتي بعد سنوات من الجفاف وعدم الاستقرار المناخي، التي أثرت بشكل سلبي على المحصول ورفعت كلفة الإنتاج، خصوصًا على مستوى السقي والطاقة.

ارتفاع الإنتاج خلق وفرة واضحة في العرض، وهو ما ساهم في إعادة التوازن إلى السوق بعد فترات طويلة من الندرة. هذا التوازن انعكس على أسعار زيت الزيتون، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت الأسعار مرهونة بضعف الإنتاج وارتفاع الطلب. كما أن وفرة المنتوج خففت من الضغوط التي كان يعرفها السوق، سواء على مستوى التخزين أو التوزيع.

وفي هذا السياق، صرّح مهنيون في قطاع الزيتون، في تصريحات لـشوف تيفي، أن الموسم الحالي يُعد من بين الأفضل خلال السنوات الأخيرة من حيث الإنتاج والجودة، مؤكدين أن تحسن التساقطات المطرية مكّن الفلاحين من تقليص تكاليف السقي والحد من الاعتماد على الموارد المائية الاصطناعية، وهو ما انعكس إيجابًا على مردودية الضيعات الفلاحية.

وأضاف المتحدثون أن هذا التحسن، رغم ما صاحبه من تراجع في أسعار زيت الزيتون، ساعد على إنعاش السوق الداخلية وتخفيف العبء عن المستهلك، مع تسجيل هوامش ربح مقبولة للفلاحين مقارنة بالمواسم السابقة التي عرفت ارتفاعًا كبيرًا في التكاليف.

ويرى مهنيّو القطاع، حسب ما جاء في تصريحاتهم لـشوف تيفي، أن الظرفية الحالية تبرز الحاجة إلى اعتماد سياسات فلاحية أكثر استدامة، تقوم على عقلنة تدبير الموارد المائية، وتحديث تقنيات الإنتاج، إلى جانب تثمين المنتوج وتحسين سلاسل التخزين والتسويق، مع التأكيد على ضرورة حماية الفلاح الصغير من تقلبات السوق.

وفي هذا الإطار، يشكل تراجع أسعار زيت الزيتون فرصة لتعزيز الاستهلاك الداخلي واستعادة التوازن داخل السوق، غير أنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل التغيرات المناخية المحتملة، ما يستدعي رؤية استراتيجية طويلة الأمد تضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.

المصدر: شوف تي في