وحسب المصدر ذاته، فهذا الارتفاع يبقى محدودا بالمقارنة مع حجم وطبيعة المهام الموكلة إليهم، كما لا يتناسب التوزيع الجغرافي لهؤلاء الأعوان مع توزيع مجهود الصيد البحري على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، ساهمت جهة الداخلة – وادي الذهب ب 42% من الإنتاج الإجمالي الوطني لمصايد الأسماك سنة 2023، غير أنها لا تتوفر إلا على 30 مراقبا أي ما يعادل 11% من العدد الإجمالي للمراقبين).

ووفق المصدر ذاته،  في حين، تتوفر جهة طنجة تطوان الحسيمة على 55 مراقبا (19%) علما أنها لا تساهم سوى ب 2% من الإنتاج الإجمالي الوطني، أما جهتا الدار البيضاء سطات، وسوس – ماسة اللتان لا تمثلان سوى 5% لكل منهما من الإنتاج الإجمالي الوطني، فتتوفران على 38 و 37 مراقبا (13%) على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الخصاص المسجل في الموارد المكلفة بالمراقبة من تنفيذ عمليات التفتيش وفق المنهجية المعتمدة في المخطط الوطني والمخططات الجهوية للمراقبة والقائمة على التدبير المبني على تحديد وتحليل المخاطر المحتملة والمؤشرات القابلة للقياس، حيث يتم تنفيذ هذه المخططات غالبا وفق الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة لدى مندوبيات الصيد البحري.

وفي هذا الصدد، سجل بأن غالبية عمليات المراقبة تتم على مستوى أرصفة التفريغ مرحلة التفريغ، في ما تبين ضعف هذه العمليات على مستوى وحدات التحويل والتثمين ووسائل النقل ونقط بيع السمك هذا، مع العلم أن عمليات المراقبة والتفتيش على مستوى وسائل النقل والوسطاء في قطاع تسويق السمك تعتبر أساسية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وضمان جودة المنتجات البحرية، نظراً لدورها الهام في التحقق من مسك السجلات ومصدر المصطادات، وضبط المخالفات المتعلقة بصيد الأسماك الصغيرة وبيعها وكذا الأنواع الممنوعة للصيد ويستدعي هذا الوضع المزيد من التنسيق بين الأطراف المعنية المخول لها القيام بهذه العمليات، وذلك لضمان فعاليتها وتوحيد الجهود من أجل المحافظة على الثروات البحرية.