غريب: منح 9526 ترخيصا لبيع الأسماك بالجملة وعدد تجار الأسماك النشيطين يبلغ بالضبط 4346

شوف تيفي

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2024، عن الرخص وحالة التجار غير النشيطين في مجال الأسماك، بالإضافة إلى محدودية الطابع الردعي للغرامات المرتبطة بمعظم المخالفات المنصوص عليها في هذا المجال، وكذا عدم الالتزام بمسك سجل بيع السمك بالجملة (البيع الأول) وفقاً لما ينص عليه القانون سالف الذكر.

وحسب التقرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد بمنح 9.526 ترخيصاً لمزاولة نشاط بيع السمك بالجملة Mareyeurs) إلى غاية أكتوبر 2024 غير أن عدد تجار السمك النشيطين يبلغ 4.346 تاجرا، أي نسبة %43% من مجموع التجار المتوفرين على تراخيص علما أن الترخيص بمزاولة النشاط لا يخضع لعملية تقييم وتجديد دوري.

ووفق المصدر ذاته، و من جهة أخرى، فإن هذا العدد المهم من الرخص لا يمكن من وضع نظام فعال لمراقبة هذا النشاط خاصة في ما يتعلق بتتبع مسك وتحيين السجلات والمعطيات من طرف كل تاجر وضمان شفافية عمليات البيع وتتبع مسار المنتجات البحرية.

ويساهم عدم مسك سجل البيع الأول للسمك في وجود مخاطر تتجسد في اتساع نطاق القنوات غير المنظمة التسويق المنتجات الموجهة للسوق المحلي، وتسهيل تزويد الوحدات الصناعية لإنتاج دقيق وزيت السمك بكميات من الأسماك الطازجة.

وفي هذا الإطار، قدر تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المغرب لسنة 2023، حصة الأسماك الموجهة لإنتاج دقيق السمك بحوالي 52% من مجموع مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة خلال الفترة 2020-2022 بما في ذلك مصطادات الصيد غير المرخص.

كما أوضح التقرير أن مساهمة المنتجات الثانوية (بقايا التصنيع) في إنتاج دقيق السمك شهدت تراجعاً، حيث انخفضت من 45% إلى 29%، في مقابل ارتفاع الكميات المستعملة من الأسماك الطازجة الكاملة في إنتاج دقيق وزيت السمك بنسبة 50% بين الفترتين 2016-2019 و 2020 2022.

 

المصدر: شوف تي في