الرباط: اختلالات التزود بالمحروقات وتهديد الأمن الطاقي للمملكة على مكتب القطاع الوصي في الحكومة
وجه البرلماني باسم الاستقلال خالد شناق، سؤالا كتابيا إلى الحكومة، حول المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للمحروقات، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ملتمسا من رئيس مجلس النواب، بعثه إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لكونها المشرف على القطاع داخل الحكومة.
وحسب المصدر ذاته، عرفت السوق الوطنية للمحروقات، خلال الأسابيع الأخيرة، اختلالات ملموسة في التزويد بعدد من مناطق المملكة، تجلت في نفاد الوقود أو شبه نفاده من عدد من محطات التوزيع، وفي إغلاق مؤقت لمحطات أخرى، وذلك مباشرة بعد تأخر تفريغ بعض ناقلات الوقود بالموانئ الوطنية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزام القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي الاستراتيجي المحدد في 60 يوماً من الاستهلاك الوطني.
وشدد النائب، على أن هذا الوضع الذي يكفي فيه تأخر محدود في وصول البواخر ليُربك السوق الوطنية، يكشف بوضوح أن ما يروج بخصوص توفر مخزون احتياطي مريح لا ينعكس على أرض الواقع ويرجح فرضية عدم احترام شركات التوزيع والاستيراد للحد الأدنى القانوني للمخزون، أو وجود قصور واضح في مراقبة السلطة الوصية لهذا الالتزام.
وتساءل النائب، عن مدى صحة هذه الوضعية الحرجة التي وصل إليها المخزون الاحتياطي الاستراتيجي في هذه المواد الاستراتيجية والحيوية؟ وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية التي من شأنها أن تهدد الأمن الطاقي بالبلاد؟ وماهي الجهات المسؤولة عن هذه الوضعية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وماهي الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمواجهة هذه الوضعية ومعالجتها بشكل جذري وشمولي وتفادي تكرارها؟ هلا فكرت الحكومة في إعادة تشغيل شركة (لاسمير) كحل واقعي وناجع لضمان المخزون الاحتياطي الاستراتيجي في ظل التقلبات الدولية والتغيرات المناخية وغيرها من الصعوبات والإكراهات التي من شأنها أن تحول دون ضمان هذا المخزون الاحتياطي الاستراتيجي؟
