وأفاد المصدر ذاته، بأن الواقع الميداني، للأسف، كما هو الحال بالنسبة لعدد من جماعات دائرة أكنول، في إقليم تازة، وجماعات أخرى بنفس الإقليم، يُنبئنا بأن أعطاباً كثيرة ومتكررة تَشوبُ المنشآت والتجهيزات الفنية المرتبطة بشبكات النقل والربط بالماء الشروب، وذلك ما يؤدِّي إلى انقطاعاتٍ عديدة ومتكررة، لا سيما منذ التساقطات المطرية القوية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة.

وشدد النائب، على وجود مشكل آخر، في عدد من الدواوير التابعة لعدد من جماعات دائرة أكنول، وغيرها من جماعات إقليم تازة، حيث لا زال الانتظار هو سيِّدُ الموقف للاستفادة من خدمة الربط بالماء الصالح للشرب.

 وتشيرُ المعطيات المتوفرة، حسب النائب،  أنه بالنسبة لهذه الحالات فإنه تمَّ إنجازُ البرمجة، كما تَمَّ توفير الاعتمادات المالية، باتفاق الأطراف العمومية المتدخلة، لكن الانطلاق الفعلي في أشغال هذه المشاريع ذات الصلة يَعرف تأخراً غير مفهوم الأسباب.

ومن الطبيعي، أن يؤدي هذا الوضع، الذي يُسائل الحكومة سياسيا باعتبارها المشرفة على أداء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، طالما أن هذه الأخيرة تقدِّمُ خدماتٍ عمومية أساسية وحيوية، إلى استياء الساكنة المعنية، بدائرة أكنول في إقليم تازة، وغيرها من الجماعات المعنية بنفس الإقليم، والتي تضطر إلى اللجوء إلى جلب الماء بطُرُقٍ فيها كثيرٌ من المعاناة القاسية، لا سيما بالنسبة للأطفال والنساء.