العمران بسوس: عقار مخصص للتجهيزات العمومية يتحول الى تجزئة سكنية ويباع للمحظوظين ب 291 درهما للمتر

وجه البرلماني باسم الاستقلال خالد شناق، سؤالا شفويا حول تفويت وعاء عقاري بثمن يقل بكثير عن قيمته الحقيقية وتحويل تخصيصه لاحقا إلى سكن اجتماعي.
وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التمس النائب، من رئيس مجلس النواب، توجيه السؤال إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب النائب، تفيد المعطيات المتعلقة بالشطر الثاني لتجزئة المغرب العربي أن شركة العمران قامت سنة 2019 بتفويت وعاء عقاري بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان – آيت ملول بثمن إجمالي قدره 8.244.000 درهم، أي بما يعادل حوالي 291 درهماً للمتر المربع، في حين أن الأسعار المتداولة بالعقار نفسه وفي نفس المجال الترابي تتجاوز 3000 درهم للمتر المربع، وفق ما تثبته معاملات السوق.
وأوضح النائب، غير أن هذا الوعاء، الذي كان مخصصاً أصلاً لتجهيزات عمومية، تم لاحقاً تحويل وجهته إلى مشروع سكن اجتماعي (4+R) ، مع ما رافق ذلك من مؤشرات على منح رخصة البناء قبل استكمال مسطرة اعتماد التخصيص النهائي والإعلان عنه للعموم في إطار البحث العلني.
وأمام هذا الفارق الكبير في ثمن التفويت، وما ترتب عنه من ارتفاع محتمل في القيمة العقارية بعد تغيير التخصيص، تساءل النائب عن المعايير المعتمدة من طرف شركة العمران لتحديد ثمن التفويت المذكور ؟ وهل تم إجراء خبرة تقييم مستقلة قبل البيع؟ وهل تم الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للعقار بعد تغيير تخصيصه من تجهيزات عمومية إلى مشروع سكني ؟ وما هي الإجراءات الرقابية التي قامت بها وزارتكم للتحقق من حماية المال العام وضمان عدم تفويت و عادات عقارية بأثمان تقل عن قيمتها الحقيقية؟ وهل تم فتح افتحاص إداري أو مالي في هذه العملية بالنظر إلى الفارق الكبير بين ثمن التفويت والقيمة السوقية؟

المصدر: شوف تي في