عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا عن بُعد يوم الأربعاء 11 مارس 2026 ، خصص لتدارس الأوضاع المقلقة والمستجدات التي يعرفها قطاع التعليم العالي، وعلى رأسها التأخر غير المقبول في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية.

وعبر المكتب عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لاستمرار التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يعد إخلالًا واضحًا بالالتزامات وتجاهلًا لمطالب مشروعة طال انتظارها.

وإعتبر المكتب في بلاغ له، أن الوعد بالزيادة سيصبح وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذه بأسرع وقت، ليبقى السؤال مطروحًا، ما هو المبرر التالي الذي سيُستعمل لمواصلة التأجيل إلى نهاية الولاية الحكومية.

وحمل المكتب الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي تعرفها الوزارة، نتيجة غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف، واستمرار حالة الغموض التي تطبع مواقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكد المكتب، أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، ويجدد رفضه لأي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة.

وقرر المكتب، دعوة المجلس الوطني للنقابة إلى الانعقاد يوم السبت 11 أبريل 2026 للتداول في مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية دفاعًا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي، وصونًا لكرامتهم المهنية.

المصدر: شوف تي في