توقف رئيس الحكومة ، في مستهل أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 مارس، عند ما وصفه بـ“التطور الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن هذا الأداء تحقق رغم السياق الدولي المضطرب الذي يتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلى جانب توالي الأزمات الجيوسياسية.

وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية أمام أعضاء الحكومة، أن التجربة المغربية في ظل هذه الظروف الصعبة تبرز قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح، وذلك بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إضافة إلى الاختيارات الحكومية التي جعلت من الإقلاع الاقتصادي مدخلا أساسيا لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المسار الإيجابي تعكسه أيضا التقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية، حيث أعلنت وكالة Moody’s مؤخرا عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة في ذلك إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي للدولة.

كما استعرض أخنوش أبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة مع نهاية سنة 2025، مبرزا التحكم في مستوى التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، إضافة إلى خفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة. وسجل كذلك بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4,8 في المائة خلال سنة 2025، معتبرا أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات. وأضاف أن التوقعات الخاصة بسنة 2026 تشير إلى استمرار هذا الانتعاش للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إلى جانب النمو المرتقب للقطاع الفلاحي الذي قد يصل إلى نحو 15 في المائة.

وفي السياق ذاته، تطرق أخنوش إلى أثر التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة، معتبرا أنها رغم الفيضانات المسجلة في بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات محدودة على بعض المحاصيل، ستساهم بشكل عام في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية، وهو ما يعزز مساهمة القطاع الفلاحي في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الأمن الغذائي.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتشكل حافزا إضافيا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتسريع وتيرتها، مع تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية المحتملة.

المصدر: شوف تي في