في خطوة تهدف إلى تفعيل المكتسبات الدستورية وتجويد الخدمات القضائية، وجه رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة (محكمة النقض، محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية)، تحثهم على تشديد الحماية القانونية للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لمقتضيات الفصل 34 من دستور المملكة، الذي يفرض إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمدنية. كما تعكس الدورية وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، مما يضع حماية هذه الفئات في صلب أولويات السياسة الجنائية الوطنية.
و شدد رئيس النيابة العامة في تعليماته على ضرورة تجويد ظروف استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتيسير ولوجهم للمرافق القضائية. كما دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إيلاء “عناية خاصة” لشكاياتهم وقضاياهم، مع الحرص على التأطير الدقيق للأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان توفير بيئة حماية قانونية مثالية لهم، خاصة عندما يكونون ضحايا لأفعال إجرامية.
أكدت الدورية على أهمية البعد الاجتماعي في العمل القضائي، من خلال التوجيه بالاستعانة بـ المساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة. كما ركزت على تعزيز أدوار خلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال، وتنشيط التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان “التقائية التدخلات”، وتخصيص حيز زمني في اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لتدارس قضايا هذه الفئات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة إلى تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع المغربي في توفير أقصى درجات الحماية لهذه الفئات. وطالب المسؤولين القضائيين بالتقيد الصارم بهذه التوجيهات وإشعاره بأي صعوبات ميدانية قد تعترض التنفيذ الأمثل لهذه السياسة الجنائية الرامية إلى تعزيز كرامة المواطن داخل المرفق القضائي.

المصدر: شوف تي في