الصيد البحري: رفع أسعار المحروقات بمقدار 3 آلاف درهم للطن الواحد والبام ينبه الحكومة

نبه فريق البام بمجلس النواب، الحكومة من تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات بقطاع الصيد البحري، حيث لا تقتصر على المهنيين فقط، بل تمتد إلى المستهلك، من خلال ارتفاع أسعار المنتجات البحرية، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية ويطرح تحديات حقيقية مرتبطة بالأمن الغذائي.
ووجهت البرلمانية نادية بزندفة عضوة فريق البام، سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، بشأن التدابير المزمع اتخاذها لدعم قطاع الصيد البحري في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت النائبة، إلى أن الحكومة اتخذت في وقت سابق إجراءات لدعم قطاع النقل الطرقي، بهدف التخفيف من الأعباء على المهنيين، غير أن قطاع الصيد البحري، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص الشغل، لا يزال يواجه تحديات متزايدة، خاصة في ظل اعتماده الكبير على المحروقات في مختلف مراحل نشاطه.
وأفادت النائبة، بأن كلفة الوقود عرف تفاعا ملحوظا، حيث قاربت الزيادة حوالي 3000 درهم في الطن، الأمر الذي زاد من الضغط على مهنيي القطاع، لا سيما في الصيد التقليدي والساحلي، وأثر بشكل مباشر على مردودية نشاطهم.

المصدر: شوف تي في