في سياق تتبعه للأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، من زاوية اختصاصاته في الرصد والحماية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلة مواكبته للمسار القضائي المرتبط بوقائع الشغب والعنف التي شهدتها المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال، وما رافقها من خطابات وسرديات متداولة، خاصة عبر الفضاءات الرقمية.

وفي هذا الإطار، واكب المجلس، خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة 18 متهما من جنسية سنغالية، إلى جانب متهم آخر يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري، على خلفية أفعال مرتبطة بأحداث النهائي.

ومع انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف، يواصل المجلس ملاحظة أطوار المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تركيز خاص على احترام ضمانات المحاكمة العادلة، من علنية الجلسات وقرينة البراءة وحقوق الدفاع، بما في ذلك الاستعانة بمحامين وخدمات الترجمة.

وتتعلق التهم الموجهة للمتابعين، بحسب المعطيات المتوفرة، بـ«الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب باستعمال القوة»، و«المساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية وما نتج عنها من إتلاف تجهيزات ومنشآت»، و«إلقاء مواد صلبة أو سائلة ترتب عنها ضرر للغير»، فضلا عن «أعمال عنف في حق موظفي القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم».

وبالموازاة مع تتبع الجلسات، أوفد المجلس فريقا للرصد مرفوقا بطبيب مختص إلى السجن المحلي العرجات 1 و”السجن المحلي العرجات 2″ بسلا، حيث أجرى مقابلات مباشرة مع المحتجزين داخل غرف الاعتقال دون حضور الإدارة. ووفق ما سجله المجلس، لم يصرح أي من المعنيين بادعاءات تتعلق بانتهاك حقوقهم. كما شملت الزيارة لقاءات مع إدارات المؤسستين والطاقم الطبي، وفحص الملفات ومعاينة ظروف الاحتجاز ميدانيا.

وفي سياق متصل، كانت رئيسة المجلس قد أطلعت نظيرتها رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال على هذه الإجراءات، خلال جمع عام الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بالكاميرون في فبراير 2026، في إطار تبادل المعطيات حول تتبع هذه القضية وفق الاختصاصات الوطنية لكل مؤسسة.

المصدر: شوف تي في