أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغاً رسمياً عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط بتاريخ 9 أبريل 2026، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في سياق نقاش وطني متواصل حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز دور الدفاع.

وأكد البلاغ أن المكتب اطلع على الصيغة النهائية للمشروع، مع تسجيل مجموعة من الملاحظات التي سبق التعبير عنها خلال مراحل التشاور، مشيراً إلى أن بعض التعديلات المعتمدة لا ترقى إلى تطلعات مهنيي القطاع ولا تعكس بشكل كافٍ التصور الذي تحمله مكونات المهنة بخصوص تطوير الإطار القانوني المنظم لها.

وفي سياق متصل، شددت الجمعية على أهمية مواصلة الحوار المؤسساتي المسؤول، معتبرة أن انخراطها في هذا المسار يندرج ضمن التزامها الراسخ بخدمة العدالة وصيانة الحقوق والحريات. كما نوهت بروح الانفتاح التي طبعت النقاشات مع مختلف المتدخلين، داعية إلى ترجمة هذه الدينامية إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة بين الفاعلين في منظومة العدالة.

ورغم تسجيل بعض التحفظات، أبرز البلاغ أن الجمعية ستواصل التفاعل الإيجابي مع المبادرات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المحامين والمحاميات، بما يضمن استقلالية المهنة ويرتقي بأدائها في خدمة المواطن.

كما دعت الجمعية إلى تعبئة شاملة داخل الجسم المهني، من أجل مواكبة هذا الورش الإصلاحي، والمساهمة في إغنائه بمقترحات بناءة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتحافظ على المكتسبات التاريخية للمهنة.

ويأتي هذا البلاغ في ظرفية دقيقة تشهد نقاشاً متزايداً حول إصلاح العدالة بالمغرب، حيث يظل قانون مهنة المحاماة أحد الركائز الأساسية لضمان توازن المنظومة القانونية وتعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسات

المصدر: شوف تي في