صدر بالجريدة الرسمية قرار  للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 441.26 صادر في 7 رمضان 1447 (25) فبراير (2026) بتغيير حدود مبالغ الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوما على الأقل.

وجاء القرار،  بناء على المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8) مارس (2023 المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة 23 منه.

وتشير  المادة الأولى، تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431 تغير على النحو التالي حدود مبالغ الصفقات التي يجب أن يتم الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوما على الأقل، في خمسة وستين مليونا وستة وثمانين ألف (65.086.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.

فيما، حدد مليونا وستمائة واثنين وتسعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين (1.692.236) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة.

ووفق القرار، حدد مبلغ أربعة ملايين وستمائة وواحد وعشرين ألفا ومئة وستة (4.621.106) دراهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية، فيما ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.