طبقا لأحكام دستور المملكة، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، افتتحت أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وحسب الطالبي العلمي رئيس المجلس في كلمته بالمناسبة، تتأكد مرة أخرى الخصوصية المغربية، وحصافة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقيادته للمغرب بحكمة إلى مرافئ التقدم والصعود في ظل الاستقرار ومراكمة الإصلاحات‏، إذ أثبت اقتصاد بلادنا مزيدا من الصمود.

 كما، تأكد ذلك بالملموس من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتجسد أساسا في ترسخ تموقع بلادنا على المستوى الدولي بفضل صدقية ووضوح مواقفها، وبفضل الحكمة التي يقود بها صاحب الجلالة الدبلوماسية الوطنية ويتم وفقها تدبير علاقات المغرب الخارجية.

وجدد الطالبي،  لجلالته ولاءنا الموصول وامتناننا الوافر وتهانينا الصادقة على ما تحققه بلادنا تحت قيادته من مكاسب في ما يخص النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، إقرارا بحقوقنا التاريخية المشروعة، نسجل باعتزاز المواقف التي عبرت عنها عدة عواصم دولية وتكتلات إقليمية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، من دعم لحقوق بلادنا من خلال الانخراط في أفق قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره أساس الحل الدائم والعادل للنزاع المفتعل، في إطار السيادة المغربية.

 ويشكل هذا الانعطاف الفارق والحاسم في تعاطي المجموعة الدولية  مع هذا النزاع، عنوانا لمرحلة هامة حاسمة من تاريخنا الوطني، بل وكما قال صاحب الجلالة: ” فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي” .

ولئن كان هذا الذي تحقق، يدعو إلى الاعتزاز، فإنه يلقي علينا بمسؤوليات كبرى في مواصلة التعبئة الداخلية، والإنتاج وجعل أشغالنا واجتهاداتنا، منتجة للأثر الإيجابي الذي يكون الرابح فيه هو الوطن والمواطن، ومعززة للثقة في العمل العمومي وفي المؤسسات.