وجهت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمجموعة الصحية الترابية و الوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رسالة احتجاج بشأن صفقة تفويت خدمات المساعدين في العلاج إلى شركة مناولة، والمطالبة بالإيقاف العاجل لتنفيذها، عدد ص.م.ج 34/2026، إلى مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأفادت النقابة في رسالتها، أن هذا القرار يشكل سابقة مرفوضة وخطيرة على مستوى الجهة، بل وعلى المستوى الوطني، لكونه يهم فئة من مقدمي العلاجات الذين يخضعون لتكوين نظامي داخل مؤسسات الدولة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما يخضعون، من حيث المبدأ، لولوج مهنتهم عبر المباريات العمومية، لا عبر آليات المناولة والتفويت.
واعتبرت النقابة، أن تفويت الخدمات الصحية الخاصة بمقدمي العلاجات بكل فئاتهم إلى شركات المناولة خط أحمر بشكل قاطع، لما يمثله ذلك من مساس بجوهر المرفق الصحي العمومي، وانزياح خطير عن فلسفة الإصلاح الصحي التي يفترض أن تقوم على التأهيل، والتثمين، والإدماج النظامي للموارد البشرية الصحية، لا على تكريس الهشاشة وفتح الباب أمام صيغ تشغيل لا تنسجم مع طبيعة الوظائف العلاجية العمومية وأدوارها الأساسية.
كما أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المريض، بل على العكس من ذلك، من شأنه أن يمس بجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبار أن إسناد مهام علاجية إلى عناصر يتم إدخالها عبر شركات المناولة، خارج الضوابط الإدارية والتنظيمية المؤطرة لمهنيي الصحة، يفتح الباب أمام اختلالات تمس شروط التأطير والمراقبة والمسؤولية المهنية، بما قد ينعكس سلبا على سلامة المرتفقين وجودة التكفل العلاجي. ومن ثم، فإن حماية المرفق الصحي العمومي لا تنفصل عن حماية حق المرضى في خدمات علاجية مؤطرة قانونا، ومقدمة من طرف مهنيين يشتغلون داخل إطار نظامي واضح وخاضع للمساءلة الإدارية والمهنية.

المصدر: شوف تي في