تعزيز الترسانة القانونية للصناعة السينمائية بالمغرب: قرارات وزارية جديدة لرهان التنافسية

في خطوة حاسمة لاستكمال الهيكلة القانونية للقطاع السينمائي، صدرت مؤخراً بالجريدة الرسمية أربعة قرارات جديدة لوزير الشباب والثقافة والتواصل. وتأتي هذه القرارات تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بهدف تحديث القطاع ومواكبته للتحولات الدولية.
أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذه الحزمة من القرارات تركز على وضع ضوابط دقيقة لرفع جودة البنية التحتية والخدماتية؛ حيث حددت:
تصنيف القاعات: المعايير التقنية والجمالية الخاصة بالقاعات السينمائية وآليات تصنيفها وإعادة تصنيفها.
الاعتماد السينمائي: الشروط الخاصة بالأفلام المرشحة لنيل الاعتماد الوطني أو الدولي، مما يعزز هوية الإنتاج المغربي ومكانته العالمية.
و شملت القرارات أيضاً تنظيماً دقيقاً للمهن السينمائية، من خلال تحديد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالقطاع. وفي لفتة تهدف إلى دعم الكفاءات المحلية، نصت القرارات على ضبط نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الواجب تشغيلهم من طرف شركات الإنتاج ومستغلي القاعات، مع تحديد مجالات تخصصهم بدقة لضمان تكافؤ الفرص وتطوير الخبرات الوطنية.
و أكد المركز السينمائي أن الترسانة القانونية المتعلقة بأقطاب الإنتاج، التوزيع، واستغلال القاعات ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداءً من فاتح سبتمبر 2025. وبناءً عليه، يتعين على كافة الفاعلين المهنيين العمل على تسوية وضعيتهم القانونية والملاءمة مع المقتضيات الجديدة في أجل أقصاه 31 أغسطس 2026.
يأتي صدور هذه النصوص تتويجاً لمسار تشاوري موسع انطلق منذ أوائل عام 2025، حيث شمل جلسات إنصات مع مختلف المنظمات المهنية الفاعلة. وتندرج هذه الدينامية التشريعية ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى جعل الصناعة السينمائية المغربية قطاعاً منتجاً وقادراً على المنافسة، بما يخدم الإشعاع الثقافي والاقتصادي للمملكة.

المصدر: شوف تي في