أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن عمل حكومته خلال السنوات الخمس الماضية لم يقتصر على التدبير الإداري الجاف للقطاعات الأساسية، بل استند إلى رؤية شمولية تهدف إلى مواءمة القرار العمومي مع تطلعات المواطنين، مشيرا إلى المصادقة على أكثر من 847 نصا قانونيا وتنظيميا منذ تولي المسؤولية.
وشدد أخنوش خلال جلسة عمومية مشتركة بين الغرفتين المخصصة لعرض حصيلة عمل الحكومة على أن هذه المرحلة شكلت محطة مفصلية في مسار العمل الحكومي، لم تكن مجرد تدبير ظرفي بل فرصة لإعادة بناء الوعي الجماعي وترتيب الأولويات على أساس ترسيخ الدولة القوية والمجتمع المتضامن.
وأوضح أن هذا المجهود التشريعي أفرز أكثر من 100 قانون و609 مراسيم تطبيقية، معتبرا أن هذه الحصيلة ليست مجرد أرقام بل إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية الوطنية بما أحدثه من أثر ملموس في حياة المواطنين ومختلف القطاعات.
وأضاف أن جودة السياسات العمومية ترتبط بجودة قوانينها، في انسجام يعكس تطور التجربة الحكومية والبرلمانية وترسيخ التوازن بين المؤسسات.
واعتبر أخنوش أن عرض الحصيلة يأتي في ظرفية استثنائية تطبعها دينامية تنموية متسارعة، مؤكدا أن هذه الولاية شكلت نموذجا للصمود أمام الاضطرابات الدولية والتحديات الداخلية، ومرحلة لترسيخ أسس التحول التنموي والمؤسساتي بالمملكة.

المصدر: شوف تي في