قرار جديد ينظّم التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية بقطاع الصحة
شوف تيفي
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً جديداً يحمل رقم 650.26، بتاريخ 25 مارس 2026، يقضي بتغيير وتتميم قرار سابق لوزيرة الصحة صدر سنة 2008، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والإدارية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة للوزارة والمراكز الاستشفائية الجامعية.

القرار الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، جاء لتحيين مقتضيات تنظيم التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية، بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها قطاع الصحة، ومع توسع العرض الصحي وتزايد الضغط على الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية.

وينص القرار على إدخال تعديلات على مقتضيات القرار الوزاري رقم 1940.08 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008، تطبيقا للمرسوم رقم 2.06.623 الصادر سنة 2007، المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والإدارية لفائدة العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم ضبط كيفية احتساب فترات الحراسة والخدمة الإلزامية، وتحديد الجهات المخول لها إثبات إنجازها، سواء على مستوى المستشفيات أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما يحدد القرار أن التعويض يحتسب على أساس وحدة زمنية كاملة، مع توضيح دقيق لكيفية احتساب ساعات الحراسة خلال أيام الأسبوع وأيام العطل، وكذا الفترات الليلية، بما يضمن وضوحاً أكبر في مساطر الأداء والتعويض.

ويؤكد النص التنظيمي أن إثبات إنجاز الحراسة يتم عبر شهادات إدارية موقعة من المسؤولين المباشرين، من بينهم مديرو المستشفيات، ومديرو المراكز الاستشفائية الجامعية، ومندوبو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية.

كما نص القرار على نسخ مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القرار السابق، في خطوة تهدف إلى إزالة أي لبس قانوني في تطبيق النصوص المنظمة للتعويضات.

ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تحسين حكامة تدبير الحراسة والخدمة الإلزامية داخل المؤسسات الصحية، وتعزيز الشفافية في احتساب التعويضات، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الأطر الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية لفائدة المواطنين.

 

المصدر: شوف تي في